آلمان برای تقویت دفاع سایبری قانون اساسی خود را اصلاح می‌کند
تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۴۴۷۱۶۵
به گزارش قدس آنلاین به نقل از روزنامه "فرانکفورتر آلگماینه سایتونگ"، به گفته نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان اداره پلیس جنایی فدرال آلمان باید بتواند از خطرات حملات سایبری جدی در آینده جلوگیری کند. این مقام آلمانی همچنین می خواهد نقش اداره فدرال امنیت اطلاعات را گسترش دهد.
نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان اعلام کرد که با توجه به سطح بالای تهدیدات در حوزه امنیت سایبری در نتیجه جنگ اوکراین، این دو تغییر را در قانون اساسی ایجاد خواهد کرد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وزیر کشور آلمان همچنین اصلاحیه دیگری را در قانون اساسی پیشنهاد کرد تا اداره فدرال امنیت فن آوری اطلاعات (BSI) را به یک دفتر مرکزی در روابط فدرال و ایالت - مشابه اداره پلیس جنایی فدرال - گسترش دهد. وی در این باره گفت: بسیار مهم است که دولت های فدرال و ایالتی به شیوه ای هماهنگ عمل کنند و به طور مستمر مهارت های خود را توسعه دهند.
این مقام حزب سوسیال دموکرات گفت که جنگ روسیه علیه اوکراین همچنین به معنای یک "نقطه عطف" برای سیاست داخلی است. به اعتقاد فایزر وضعیت خطر در حوزه امنیت سایبری بالا است. وزیر کشور آلمان تاکید کرد: این جنگ منجر به پتانسیل قابل توجهی برای تشدید تنش شد. با این حال به گفته وی حمله سایبری قابل توجه روسیه علیه کشورهای غربی تاکنون محقق نشده است. هم زمان نیروها ادغام شدند و اقدامات حفاظتی افزایش یافت.
فایزر پیش از این هم در اواخر فوریه نسبت به خطر بالای انتشار اطلاعات نادرست، جاسوسی و خرابکاری روسیه با توجه به جنگ روسیه در اوکراین هشدار داده بود و از گسترش BSI در این زمینه خبر داده بود.
سبزها در دولت ائتلافی آلمان هم شکاف هایی را در دفاع جاسوسی آلمان می بینند.
بر اساس تحقیقات چندین رسانه غربی، روسیه حملات سایبری گسترده ای را با کمک شرکت های نرم افزاری خصوصی تدارک دیده است. گفته می شود اسناد محرمانه نشان می دهد که شرکت فناوری اطلاعات مسکو NTC Vulkan ابزارهایی را توسعه داده است که با آن هکرهای دولتی می توانند حملات سایبری را برنامه ریزی کنند، ترافیک اینترنت را فیلتر کنند و تبلیغات گسترده و اطلاعات نادرست پخش کنند. با این حال، طبق گزارش ها، مقامات امنیتی آلمان هنوز از حملاتی که قبلاً توسط این شرکت مسکو رخ داده است، اطلاعی ندارند.
امید نوری پور، رهبر حزب سبزها هم در این باره به خبرگزاری آلمان گفت: افشای پرونده‌های موسوم به ولکان بار دیگر نشان می‌دهد که آلمان مورد توجه سرویس‌های مخفی روسیه است. مدت‌هاست که مشخص شده است که تامین انرژی، مخابرات و سایر بخش‌های زیرساخت حیاتی در کانون توجه مهاجمان قرار دارند و به اندازه کافی محافظت نمی‌شوند. وی این انتقاد را وارد کرد که تا کنون، وزارت کشور خیلی کم برای مبارزه با این مسئله ارائه کرده است . به گفته وی سرمایه گذاری های گسترده در امنیت فناوری اطلاعات و حفاظت از زیرساخت های حیاتی و همچنین موقعیت بهتر پلیس و سرویس های اطلاعاتی برای ضد جاسوسی ضروری است.
نانسی فایزر، وزیر کشور فدرال آلمان همچنین اخیرا به "اشپیگل" گفت که اداره فدرال امنیت اطلاعات (BSI) باید در آینده به عنوان یک دفتر مرکزی اختیارات بیشتری برای محافظت در برابر حملات سایبری داشته باشد. به گفته وی علاوه بر این، اداره پلیس جنایی فدرال (BKA) "باید مرجعی باشد که حملات سایبری را در مراحل اولیه تشخیص دهد و همچنین بتواند آنها را متوقف کند. این مقام آلمانی اذعان کرد که برای اعمال تغییرات متناظر، اصلاح قانون اساسی ضروری است.
انتهای پیام/
منبع: خبرگزاری تسنیممنبع: قدس آنلاین
کلیدواژه: اداره پلیس جنایی فدرال حملات سایبری قانون اساسی وزیر کشور
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۴۴۷۱۶۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
چرا دستمزد ۱۴۰۳ اصلاح نمی‌شود؟!
آفتاب‌‌نیوز :
احسان سهرابی (فعال کارگری) در گفتگو با ایلنا، در ارتباط با عملکرد وزارت کار در مقوله دستمزد ۱۴۰۳ و رویکرد شخص وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تنها اثری که از سه‌جانبه‌گرایی در کشور باقی مانده در نهادی به نام شورایعالی کار است که متاسفانه امروز آقای وزیر وفق اصل ۴۰ قانون اساسی عمل نمی‌کند و از حوزه اختیارات قانونی پا فراتر گذاشته و منافع عمومی کارگران را تحت الشعاع قرار داده است.
مقصود سهرابی، تلاش وزیر کار برای اصلاح قانون کار با هدف تغییر مواد ۴۱ و ۱۶۷ این سند قانونی‌ست تا دیگر شورایعالی کار متولی تعیین دستمزد کارگران کشور نباشد و نمایندگان کارگران نتوانند در این زمینه مشارکت داشته باشند.
دست‌اندازی به حقوق مزدیِ کارگران
او تاکید کرد: اگر بخواهند تعیین دستمزد را از ید اختیار شورایعالی کار خارج کنند، بدترین بی‌عدالتی را در حق کارگران روا داشته‌اند و در عین حال با این اقدام، همه مقاوله‌نامه‌های بنیادین بین‌المللی را نیز زیر پا گذاشته و از حیز انتفاع ساقط کرده‌اند.
این فعال کارگری با بیان اینکه «امروز شاهد ناتوان‌ترین وزیر کار در ۴۰ سال گذشته هستیم» اضافه کرد: در تمام سال‌های پس از انقلاب، وزارت کار وزرایی با خطی مشی‌های فکری مختلف را تجربه کرده است که بعضاً در میان آنها افراد قانون‌گرا هم بوده که تمکین به قانون کار نموده‌اند و جلسات شورایعالی کار را با چالش‌هایی برگزار کرده و دستمزد سالانه کارگران را تصویب نموده‌اند. اما امروز به دلیل ضعف مدیریت، متاسفانه شورایعالی کار را به اغما برده و شرایطی ایجاد کرده‌اند که نمایندگان کارگران جلسه را ترک می‌کنند.
به گفته سهرابی، امروز «اجماع» هیچ جایی در مذاکرات مزدی شورایعالی کار ندارد و آنچه از سوی وزیر کار و معاونان ایشان در نشست‌های مزدی می‌بینیم، تحکم و برخورد آمرانه‌ی فراقانونی‌ست.
تفرقه نیندازید!
او با بیان اینکه قصد دارند میان کارگران و تشکل‌های کارگری اختلاف و تفرقه بیندازند و از این طریق به مراد دل‌شان برسند؛ افزود: نمایندگان اصلی کارگران در شورایعالی کار تا امروز تن به امضای هیچ مصوبه‌ای نداده‌اند و نکته مهم و اصلی هم همین است؛ اینکه آیا فردی خاص، چیزی را امضا کرده یا نه، اهمیت چندانی ندارد چراکه نمایندگان کارگران در نهاد شورایعالی کار مشخص هستند و قرار نیست افرادی که خودشان پیمانکار هستند یا چند شرکت خصوصی ثبت داده و چندین کارگر برایشان کار می‌کنند، خود را در مقام نماینده کارگر جا بزنند و معادلات موجود را به نفع دولت و کارفرما تغییر دهند.
این فعال کارگری در ادامه تصریح کرد: مگر تا سال ۱۴۰۲ دبیر اتاق تعاون و ریاست تعاون یکی از استان‌ها به عنوان مثلاً نماینده کارگر در جلسات شورایعالی کار شرکت نمی‌کرد؟ وزیر و معاون روابط کار ایشان می‌دانستند که ایشان بازنشسته است و صلاحیت حضور ندارد، ولی متاسفانه بازهم از ایشان دعوت می‌شد! در عین حال، این سناریو که دولت بخواهد یکی از تشکلات عالی کارگری را جذب و سایر تشکلات را دفع نماید، یک سناریوی نخ‌نما و مردود است و باید به آقایان وزرا و معاونان ایشان گفت، لطفاً از مسیر تفرقه‌اندازی نروید، چون به جایی نمی‌رسید!
اختیار مزد را به مجلس ندهید!
سهرابی با بیان اینکه «بیش از این‌ها بذر بی‌اعتمادی در دل کارگران کشور نکارید» ادامه داد: هفته کارگر از راه رسیده و بعد از آن هم به جهت گزارش دادن در مجمع عمومی سازمان جهانی کار حاضر می‌شوید؛ آنجا چطور می‌خواهید از سه‌جانبه‌گرایی بگویید؟ آیا به مقاونامه‌های ۱۳۱ و۲۶ و ۸۷و۹۸و ۱۴۴... سازمان جهانی کار عمل کرده‌اید؟
او تاکید کرد که واگذاری تعیین دستمزد به مجلس شورای اسلامی، جز ضرر و غبن سنگینِ اجتماعی نتیجه‌ای نخواهد داشت: اینگونه سیاست گذاری سطحی آقایان که تعیین دستمزد را به کمیسیون‌های مجلس بسپارند، غیرقانونی و کاملاً نادرست است و غیر از اینکه یک کار تخصصی را به بهارستان ببرند و هر روز کارگران ناراضی و مستاصل را به حضور در پشت درب‌های بهارستان بکشانند ثمره‌ای دیگر نخواهد داشت. به راستی که قدری تفکر و تامل لازم است. باید پرسید آیا آن‌چنان از نمایندگان کارگران و مطالبه‌گری برحق کارگران زخم خورده‌اید که واقعاً می‌خواهید زیر میز بزنید و کل مناسبات سه‌جانبه را از میان بردارید! هیچ کجای قانون، چنین اختیار و مجوزی به وزیر کار و معاونان ایشان نداده است، نداده است.
به اعتقاد این فعال کارگری، به نظر می‌رسد منافع کارگران و حقوق قانونی آنها به سخره گرفته شده است؛ قانون کاری که یادگار حضرت امام (ره) است، قرار است توسط این تصمیم‌گیران جراحی و تعدیل شود.
سهرابی هر نوع اصلاح قانون کار بدون جلب رضایت و موافقت صد درصدی کارگران و نمایندگان واقعی آنها را یک اقدام نادرست و غیرقانونی دانست و تاکید کرد: کارگران در مقابل این نوع دست‌اندازی‌ها ساکت نمی‌نشینند؛ اگر قرار باشد قانون کار و حقوق مزدی و قانونی کارگران به نفع کارفرمایان و دولت، جرح و تعدیل شود، کارگران کشور سکوت نخواهند کرد؛ یک وقت خیال نکنند ریش و قیچی در دست خودشان است و می‌توانند طبق دلخواه، جراحی قانون را پیش ببرند!
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد